في جو ديمقراطي تنافسي لم تشهد له مثيل جامعة إب منذ عقود، حققت قائمة التغير الثورية صباح اليوم فوزا ساحقا في انتخابات قيادات وأعضاء نقابة هيئة التدريس ومساعديهم الإدارية واللجنة الرقابية على قائمة "الوفاق الوطني "المدعومة من المؤتمر الشعبي العام .

وسيطرت قائمة التغيير على كافة مناصب قيادة النقابة ولم تحصل قائمة الوفاق التي تتبع المؤتمر الشعبي العام، سوى عضوين فقط وخسرت كافة مقاعد هيئة الرقابة والتفتيش.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز مرشحي قائمة التغيير وهم د/" احمد نعمان الحكيمي" رئيسا ود/"محمد نصر مرشد نائبا , و" فؤاد العفيري أمينا عاما، وعضوية كلا من د /ماجد شبانة من قائمة التغيير، و د/"عبد الحكيم المنصوب"-قائمة الوفاق-, و"عبدالله الشراعي"–قائمة التغيير- ,ود/" يحي غالب" -قائمة الوفاق-,,ود/" محمد سلطان عبد الرب" –قائمة التغيير-

وفاز ت قائمة التغيير بجميع مقاعد لجنة الرقابة والتفتيش ، على النحو التالي أد/حسن شبالة رئيسا , وعضوية د/عبد السلام الفقيه ، د/منصور الحيدري .

الجدير بالذكر أن الدكتورين عبد الحكيم المنصوب و احمد غالب الذين فازا عن قائمة الوفاق المدعومة من حزب المؤتمر الشعبي العام سبق وأن أعلنوا انضمامهم للثورة .

من جهة أخرى علق موظفي المالية اعتصامهم صباح اليوم بعد اتفاقهم مع محافظ إب القاضي "احمد عبد الله الحجري" والذي يقضي الاتفاق بحسب بيان صادر عن موظفي مكتب المالية المعتصمون استمرار توقيف مدير عام المالية عن العمل ومنعه من دخول المكتب لاي سبب ، حتى يتم تعيين البديل من قبل وزير المالية وكذالك منع المدير الموقوف حسن الأعجم من دخول المكتب لأي سبب وفي أي وقت.

وأضاف البيان أن محافظ إب قد قطع على نفسه وعدا بالتواصل مع وزارة المالية لمتابعة تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة بهدف تلبية مطالب المعتصمين وحل قضاياهم والنظر بموضوعية في مطالب حقوقية قد يهملها التقرير –على حد وصف البيان.

كما خرج الآلاف من ابناء محافظة اب في مسيرة اطلق عليها اسم "مسيرة الغضب لسوريا" تعبيرا عن موقف ثوار محافظة اب حيال ما يتعرض له الشعب السوري على يد قوات النظام .

واكدت المسيرة التي انطلقت من ساحة الحرية على "حق الشعوب العربية في اختيار حكامها"، وهتف الثوار بعبارات تندد ب"جرائم الاسد" ودعوا العالم الى اتخاذ موقف حيال تلك "الجرائم وحماية الشعب السوري"، وتعاهدوا على الوفاء للشهداء باستمرارهم في الثورة حتى تحقيق كامل اهدافها ورددوا ايضا شعارات تطالب بـ"محاكمة صالح وأعوانه".

من جهة اخرى نفذ صباح اليوم عدد من موظفي وامناء السر المحاكم وقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف للمطالبة باعادة اراضي جمعيتهم السكنية التي حصلوا عليها من الهيئة العامة لاراضي الدولة.

واتهم المحتجون السلطة المحلية ممثلة بالامين العام والوكيل المساعد للشؤن الفنية باخذ الارض الواقعة في جبل المورم واعطائها لاحد المستثمرين رغم وثائق الارض و مذكرات تؤكد ان الارض قد منحت لجمعيتهم السكنية، وانهم قد خسروا اموالا كثيرة وقاموا بتخطيطها حتى تفاجئوا بقيام الامين العام للمجلس المحلي بمنحها لاحد المستثمرين.حد وصفهم.

واكد المحتجون انهم سيستمرون في احتجاجهم حتى تعود اراضي جمعيتهم السكنية.